تصريحات "مُخيبة للآمال" بشأن الحد الأدنى للأجور

تحدث مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، عن رؤيته وتوقعاته بشأن رفع الحد الأدني للأجور خلال العام 2023.

وتوقع عوض خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"و على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تتراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في العامين الحالي والمقبل.

وشدد على أن هذا القرار غير قانوني ويخالف الرؤية الاقتصادية الملكية.

وقال إن سياسيات الأجور هي أحد أهم العوامل التي قللت من تحفيز الاقتصاد الأردني خلال السنوات السابقة، مبينا أن الحكومات المتعاقبة دأبت على زيادة الضرائب وضبط النفقات على حساب رفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف عوض: "الحكومة تخضع لرأي بعض رجال الأعمال، من خلال التعامل مع هامش الربح الآني بدلا من تحفيز الاقتصاد بالشكل الصحيح وتحسين الوضع الاقتصادي للعامل".

ولفت إلى أن إنتاجية العامل غير مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، بقدر ما هي مرتبطة بالإدارة وخطط التحفيز والتدريب التي يحتاجها العامل ليحسن من إنتاجيته بالشكل الصحيح.

من جانبه، رد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي قائلا: "الحكومة لم تعمل على رفع الضرائب، ولم ترفع الأسعار على البضائع".

وأكد الشمالي أن اللجنة الثلاثية التي شُكلت لهذه الغاية في العام 2020 كانت قبل دخول العالم والأردن في موجة كورونا، مضيفا أن اللجنة قررت ربط الزيادة على الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم التي تصدر من قبل الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن العديد من الأزمات أثرت على الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية ومنها ارتفاع نسب التضخم وأزمة كورونا، التي صاحبها أوامر دفاع مقيدة.

وختم الشمالي حديثه بقوله إن "الحكومة تغلب الصالح العام والاقتصاد الوطني على أي شيء".

وكان الشمالي أكد في تصريحات الاثنين، عدم وجود توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية، أن رفع الحد الأدنى للأجور يشكل عبئا كبيرا على القطاع الخاص.